مهمة لا تجد عاتقًا يحملها

 إن قرارًا يخص مصلحة المنتجين الحقيقيين للقيمة، يتكون من المحاور التالية، كحد أدنى له ما يستتبعه:

 

1-   قصر الاستيراد على ما لا غنى عنه لاستمرار معيشة كريمة بالحد الأدنى للفئات المنتجة، بما يشمل مستلزمات إنتاج السلع المحققة لهذا الهدف.

 

2-    العمل على إحلال الواردات حسب الممكن محليًا (في حدود الهدف أعلاه) عبر التشغيل الجبري للمصانع الصالحة لهذا الغرض، بغض النظر عن هيكل ملكيتها الحالي، وتمويل ذلك عبر إيداعات / ثروات الفئات غير المنتجة (دون تعويض لأنه سداد لقيمة نمط حياة غير مستحق لعقود).

 

3-   مخاطبة الدائنين الخارجيين بالالتزام بسداد أصل الدين وخدمته ولكن عبر جدولة تتسق مع الفائض الممكن للبلد في ظل تطبيق الإجراءات أعلاه، وإعادة النظر في كافة المشروعات المسماة بالقومية في حدود ما سبق.

 

4-   الاستعداد لتغير في السياسة الخارجية بالانضمام إلى المحور المعادي للغرب لتوفير المتاح من السلع التي تحتاجها الخطة تحسبًا للعقوبات وعدم توافر الاحتياطي الدولاري، والحاجة إلى تسوية التعاملات بالعملات المحلية مع الدول الصديقة ما أمكن ذلك.

 

5-  إدراك أن ما سبق له تكلفة إنسانية يتعين على المنتجين تحملها، على جبهتين، حيث لم ُتخض حرب الاستقلال في هذا البلد، فلم يتم.

في كنف مفاعيل حرب كتلك ترقي عناصر البناء الفوقي جدليًا، وتشمل تسامحًا وفنًا وتحضرًا يلقي بجذوره لتمتد خارج نخبة وظيفية تابعة، ودونها تقف الماضوية الثقافية والعطش وما يستتبعان من توحش في الأفق كمصير ينتظر.